به نقل از «تسنیم»

شکایت ایران از کره جنوبی برای دریافت خسارت پول‌های بلوکه شده ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۲۴۱۵

شکایت ایران از کره جنوبی برای دریافت خسارت بلوکه ماندن منابع ارزی کشورمان ادامه خواهد داشت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی یکی دو روز آینده بناست 6 میلیارد دلار منابع ارزی کشورمان به حساب ایران در 2 بانک قطری واریز شود و به محض احراز واریز این منابع در حساب‌های ایران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبادل زندانیان در دوحه انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کربی: امیدواریم زندانیان آمریکایی طی روزهای آتی به کشور بازگردندبلومبرگ: احتمالا تبادل زندانیان تا روز دوشنبه انجام می‌شود

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه خبر داد که دولت بایدن با ارائه معافیت تحریمی برای بانک‌های بین‌المللی به منظور انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از کره جنوبی به قطر بدون ترس از تحریم‌های آمریکا، موافقت کرده است.

اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که کار افتتاح حساب 6 بانک ایرانی که به نمایندگی از بانک مرکزی وظیفه جابه‌جایی پول‌ها را بر عهده دارند نزد بانک‌های قطری تمام شده و در آخرین تحولات صورت گرفته، بخشی از پول‌های ایران به این حساب‌ها منتقل و بخش دیگری نیز تا هفته آینده به طور کامل منتقل می‌شود.

اما موضوع مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی و دولت ایران به صورت جدی دنبال می شود، شکایت از کره جنوبی بابت دریافت خسارت به منظور بلوکه ماندن منابع ارزی کشورمان در کره طی سال‌های گذشته است؛ خسارت بلوکه ماندن منابع ارزی ایران در کره بیش از 600-700 میلیون دلار است.

طی ماه های اخیر و با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، شکایت ایران از کره‌جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.

پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم‌های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد. با این حال بعد از پیگیری های انجام شده در دولت سیزدهم قفل این منابع شکسته و مقدمات آزادسازی منابع بلوکه شده در کره و عراق و سایر کشورها انجام شد. 

اما موضوع اینجاست از 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده در کره حدود یک میلیار دلار به دلیل کاهش برابری وون به دلار کسر می‌شود  و در نهایت 6 میلیار دلار در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار توئیتی در صفحه خود پس از تبریک به تیم دیپلماسی ارزی کشور، در اینباره نوشت: «متاسفانه نزدیک به 7 میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان طی سال‌های پایانی دهه 90 به‌صورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود. به آن هم، هیچ سودی تعلق نمی‌گرفت. حتی در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. اما با پیگیری‌های فنی و دیپلماسی موفق، تمام منابع ارزی توقیف شده ایران در کره جنوبی آزاد و هزینه‌های تبدیل ارز آن از وون به یورو نیز توسط کشور ثالث پذیرفته شد.»

با این حال اما اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که دولت ایران شکایت از کره جنوبی را به دلیل دریافت خسارت بابت بلوکه ماندن 7 میلیارد دلار از منابع ارزی در این کشور را ادامه خواهد تا به سرانجام برسد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تحریم های ایران کره جنوبی بانک مرکزی منابع ارزی کشورمان ایران از کره جنوبی دریافت خسارت میلیارد دلار بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۲۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی